فردای اقتصاد: دومین مجمع اقتصادی خزر در حالی در مسکو برگزار شد که معاون اول رئیس جمهور در جریان سخنرانی در نشست مجمع، پیشنهاد تشکیل منطقه آزاد مشترک کشورهای ساحلی خزر را مطرح کرد. محمد مخبر با اشاره به موقعیت ژئوپولتیکی و ژئواکونومیکی ایران به‌عنوان محل اتصال دریای خزر به کرانه‌های جنوبی و آب‌های خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند، بر ایجاد تحرک در همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان کشورهای ساحلی دریای خزر (ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان) تاکید کرد.
وی همچنین به منظور بهره‌مندی هرچه بیشتر از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بخش‌های دولتی و خصوصی کشورهای ساحلی، دستیابی به منافع مشترک اقتصادی، روان‌سازی حمل و نقل و ترانزیت ترکیبی و رونق تجارت درون منطقه‌ای و میان منطقه‌ای در حوزه خزر، پیشنهاد تشکیل «منطقه آزاد مشترک کشورهای ساحلی دریای خزر و ایجاد کریدور سبز ترانزیتی و گمرکی» را مطرح کرد.
دستیابی به بازار ۷۰۰میلیارد دلاری؟
به گزارش «فردای اقتصاد»، ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و همسایگی با ۱۵کشور، همچنین همجواری با دریای خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب، جایگاه ویژه‌ای به لحاظ ترانزیت دارد. دورنمای تشکیل منطقه آزاد مشترک در منطقه خزر، امکان دستیابی ایران به بازاری به ظرفیت ۶۰۰ تا ۷۰۰میلیارد دلاری را فراهم می‌کند؛ چراکه به گفته متولیان تجاری کشور در بسیاری از کالایی که کشورهای حاشیه خزر واردکننده هستند، ایران دارای مزیت صادراتی است و با کاهش تعرفه‌ها به راحتی می‌تواند در این کشورها رقابت کرد و بازارها را به دست آورد.
اثر اقتصادی و سیاسی منطقه آزاد مشترک
ایده ایجاد یک منطقه آزاد با حضور روسیه، جمهوری آذربایجان، ایران، قزاقستان و ترکمنستان که همگی کشورهای نفتخیز دارای ساحل در دریای خزر هستند، سال ۱۳۹۳ در نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر از سوی رئیس جمهور وقت قزاقستان مطرح شد که تاکنون عملیاتی نشده است؛ حال در دومین مجمع اقتصادی خزر این ایده از سوی ایران پیشنهاد شد. ارزیابی کارشناسان این است که ایجاد منطقه آزاد مشترک علاوه بر آثار مثبت اقتصادی از جمله کاهش فرار سرمایه و حکمرانی قوانین مورد توافق کشورهای عضو، اثرات سیاسی صلح آمیز بین کشورهای حاشیه خزر را به دنبال خواهد داشت.
در همین حال، در حاشیه دومین مجمع اقتصادی خزر و در نشست هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی فدراسیون روسیه، معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که ایجاد مناطق آزاد موانع پیش روی توسعه تجارت را برطرف و اثرات تحریم‌ها را خنثی می‌کند. به گفته محمد مخبر، تحریم‌های ایران و روسیه نباید به بهانه و مانعی برای توقف و کُند شدن برنامه‌های همکاری دو کشور تبدیل شود. معاون اول رییس جمهور به منطقه آزاد آستاراخان و ظرفیت‌های گسترده این منطقه اشاره و اظهار کرد: نباید به حجم مبادلات فعلی در منطقه آزاد آستاراخان اکتفا شود، بلکه باید برنامه‌ای جامع طراحی و زمینه توسعه همکاری‌های اقتصادی فراهم شود.
فراخوان به فعالان اقتصادی
وی خطاب به فعالان اقتصادی روسیه گفت: باید از ظرفیت‌های موجود نظیر مجمع اقتصادی خزر، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اوراسیا به نحوی استفاده کنیم که مردم کشورهای منطقه از این فرصت‌ها منتفع شوند. سیاستگذاران هر چقدر هم که خوب کار کنند تا زمانیکه فعالان اقتصادی پای کار نباشند، شاهد رشد و توسعه نخواهیم بود.
وی با اشاره به ظرفیت‌های دریا به عنوان بستری مهم برای توسعه و پیشرفت، اقتصاد دریا و سرمایه‌گذاری در این زمینه را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: فعالان اقتصادی ایران و روسیه باید سقف پروازی خود را بسیار بالاتر از سطح فعلی در نظر بگیرند و با شناسایی ظرفیت‌ها و مزیت‌های متقابل، همچنین تبادل هیات‌های اقتصادی و تجاری، سطح روابط فیمابین و حجم مبادلات تجاری را ارتقا دهند.
مخبر بزرگترین مانع پیش‌روی صادرکنندگان و واردکنندگان را موانع بانکی، بیمه‌ای و تبادلات پولی دانست و بر لزوم تلاش جدی دو کشور برای استفاده از پول ملی برای رفع این محدودیت‌ها تاکید کرد. مخبر از شرکت‌های روسیه خواست گزارشی از نوع فعالیت و ظرفیت‌های توسعه خود به سفارت ایران ارائه دهند تا با احصا و ارائه ظرفیت‌های شرکت‌های ایرانی، شناسایی متقابل از ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور حاصل و زمینه گسترش همکاری مشترک فراهم شود.
وی بر تبادل هیات‌ها و رفت‌وآمد شرکت‌های دو کشور تاکید و ضمن دعوت از فعالان اقتصادی برای سفر به ایران، اظهار کرد: با رفت و آمد شرکت‌ها و اتحادیه‌های ایران و روسیه شناخت دقیقی از ظرفیت‌های دو کشور ایجاد می‌شود و بستر گسترش تعاملات و مراودات تجاری بیش از پیش مهیا خواهد شد. بنابراین لازم است تمام این شرکت‌ها و فعالان اقتصادی به ایران بیایند و با نیازها و ظرفیت‌های موجود از نزدیک آشنا شوند.
مخبر با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران و همسایگی کشورمان با ۱۵کشور، افزود: همکاری و مشارکت با ایران نه تنها به تامین نیازهای متقابل منجر می‌شود، بلکه بازاری گسترده در سطح منطقه را برای فعالان اقتصادی دو کشور به ارمغان خواهد آورد.
بیشتر بخوانید:
بسته پیشنهادی ایران به کشورهای ساحلی خزر
تبادل نظر